المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى القرافي

لم أجد أحداً تردَّد في نسبة كتاب " شرح تنقيح الفصول " إلى الشهاب القرافي، فكلُّ من ذكره نسبه إليه. ولست أعلم كتاباً يحمل هذا العنوان حتى يُنْسب إلى غير القرافي. وكتاب القرافي هذا ليس من الكتب الخاملة - عديمةِ الشهرة - حتى يُخشى من وقوع اللبس والوهم في اعتزائه إليه.

ويمكن أن نستمد ثقتنا ويقيننا بأن هذا الكتاب صحيح الانتساب إلى الإمام الشهاب من الأمور التالية:

أو لاً: أن اسم مؤلفه جاء مسطوراً على جميع نسخ الشرح الخطيّة.

ثانياً: أن المؤلف أحال في تضاعيف كتابه هذا على بعض كتبه الأخرى التي عُلِمتْ صحة نسبتها إليه (?) ، من هذه الكتب:

أ - الذخيرة في الفقه. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص 75، 114

ب - الأمنية (في إدراك النية) . انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي)

ص 383.

جـ - الاستغناء في أحكام الاستثناء. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص 61، 258.

د - شرح المحصول (نفائس الأصول) . انظر: شرح التنقيح (المطبوع)

ص 16، 62، القسم التحقيقي ص 60.

هـ - الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي) ص 60.

والإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام. انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي) ص 478.

ثالثاً: أن المؤلف أحال في كتابه: ((العقد المنظوم في الخصوص والعموم)) على كتابه هذا " شرح تنقيح الفصول ". انظر: الجزء الثاني منه ص (161) .