وقال ابن سُرَيْج (?) : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلا (?) ، فهذه خمسة (?) أقوال (?) . لنا: قوله تعالي: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (?) .

التقليد في أصول الدين:

ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهدٍ ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى:

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (?) ، ولعظم [الخطر في الخطأ] (?) في جانب الربوبية، بخلاف الفروع: فإنه رُبَّما كَفَر في الأول ويثاب في الثاني جَزْماً.

الشرح

العامي ليس له أهلية الاجتهاد (?) فيتعين أن يقلد كما في القِبْلة، والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد احتمالات الخطأ في حقه موجودة غير أنها أقل من العامي، فهذا وجه التردد، وكما اتفقوا على تعيُّن (?) الحكم في حق المجتهد فكذلك من قلده، ومعناه لو فُرِضَ موصوفاً بسببه (?) وإلا فقد يجتهد في الغَنَم وزكاتها ولا غَنَم له، أو في الجنايات