وينسون، وعدالته وضبطه يوجب (?) قبول قوله مطلقاً، وقد يكون المجلس (?) واحداً (?) ، ويَلْحَق بعضَهم ما يشغله عن سماع جميع الكلام.

حجة المنع: أن روايةَ جميع الحفاظ (?) - غيرَ هذا الراوي - عدمَ الزيادة [في روايتهم تقوم (?) مقام تصريحهم] (?) بعدمها، وتصريحهم مقدَّم على روايته هو.

والجواب: أنه ليس كالتصريح بل يتعين حمله على الذهول الشاغل، جمعاً بين ظاهر عدالة راوي الزيادة وعدالة التاركين لها.

قال القاضي (?) : ((واختلف في صفة (?) الزيادة المعتبرة، فقيل: الاعتبار بالزيادة اللفظية فقط المفيدة لحكم شرعي، ولا تكون (?) تأكيداً ولا قصة (?) لا يتعلق بها حكم شرعي، كقولهم في مُحْرِمٍ وَقَصَتْ (?)

به ناقته في أُخَاقِيق جُرْذان (?) فإنَّ ذِكْر الموضعِ لا يتعلق به