عَرَض في حقه ما يوجب القَدْح فيُتَوقَّف في قبول (?) الحديث حتى يعلم سلامته عن القادح. وإسقاط تابعيٍّ أو غيرِه يسمى منقطعاً [لا مرسلاً] (?) في الاصطلاح (?) .

حكم رواية الحديث بالمعنى

ص: ونَقْل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين البصري (?) ، وأبي حنيفة (?) والشافعي (?) جائز خلافاً لابن سيرين (?) [وبعض المحدثين] (?)

بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة،