ولأنه دليل شرعي فَيَنْسَخ كسائر الأدلة.

ولأنه يخصِّص الكتاب فينسخه؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان (?) .

والجواب عن الأول: أن الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا ينافيها ورود (?) تحريم بعدها، وإذا لم ينافِها (?) لا يكون نسخاً (?) ، لأن من شرط النسخ التنافي (?) .

وعن الثاني: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال*، فيُحمل العام على حالة عدم القرابة المذكورة (?) . سلمناه لكنه تخصيص، ونحن نسلمه إنما النزاع في النسخ.

وعن الثالث: الفرق، أن تلك الأدلة المتفق عليها مساوية أو أقوى (?) ، وهذا رجوع (?) ، فلا يلحق بها.

وعن الرابع: أن النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد، فيحتاط فيه أكثر من التخصيص؛ لأنه بيانٌ للمراد فقط.

وأما تحويل القبلة فقالوا احتفَّتْ به قرائن وجدها أهل قُبَاء (?) لما أخبرهم المُخْبر من