والكلام صحيح عربي، وإذا لم يستلزم الشرط الإمكان لا يدل على الوقوع مطلقاً فضلاً عن الوقوع ببدل (?) .

سلمناه (?) لكنه قد يكون رفعُ الحكم لغير بدل* خيراً للمكلف باعتبار مصالحه، والخِفَّة عليه، وبُعْده من الفتنة وغوائل التكليف (?) .

حكم النسخ بالأثقل

ص: ونسخ الحكم إلى الأثقل (?) خلافاً لبعض أهل الظاهر (?)

كنسخ عاشوراء