{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (?) ونحوه لتَعذَّر علينا نَصْبُ الفعل دليلاً.

مسألة تعارض الفعلين

وإذا فَعَل صلى الله عليه وسلم فِعْلاً وعُلِم بالدليل أنَّ غيره مكلَّفٌ بذلك الفعل، ثم يَرَى غيره يفعل ضِدَّ ذلك الفعل، فيُعْلم أن هذا الفاعلَ لهذا الضِدِّ خارجٌ من حكم ذلك الفعل المتقدِّم (?) ، ويبقى غَيْرُ هذا الذي أقرَّه (?) عليه* السلام مُنْدرِجاً في حكم ذلك الفعل.

أو يُعْلم بالدليل أنه عليه الصلاة والسلام يلزمه فِعْلٌ في وقت فيراه (?) قد فَعَل ضِدَّ ذلك الفعل [في ذلك الوقت] (?) ، فيُعلم نَسْخُه عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وما بعده، فهذا هو معنى المسألتين الأخيرتين (?) في هذا الفصل (?) .

فائدة:

فائدة: قال الإمام فخر الدين (?) : التخصيص والنسخ في الحقيقة ما لَحِق إلا الدليلَ الدالَّ على وجوب التأسي، فإنه تناول* هذه الصورة وقد خرجت منه (?) .

سؤال:

سؤال: قال العلماء: من شرط الناسخ أن يكون مُساوياً للمنسوخ أو أقوى، والفعل أضعف، فكيف جعلوه في هذا المقام ناسخاً مع ضعفه عن المنسوخ؟ (?) .