(7) يشرح بعض القيود في التعريفات، مثل ما جاء في حد: النسخ، والإجماع والقياس، والدوران، والاستحسان، والترجيح، والاجتهاد، كما يشرح بعض الألفاظ، مثل: الوسطى (?) ، العصمة (?) .

(8) يُعنى بتخريج الأحاديث، وإتمام ألفاظها، مثل: حديث تحويل القبلة (?) ، وحديث لا وصية لوارث (?) ، وحديث: لا كبيرة مع استغفار (?) ، وحديث قتل

النبي - صلى الله عليه وسلم - للنضر بن الحارث (?) .

(9) جاء في الحاشية استيفاء وتوسيع في بعض المواطن زيادةً على ما في شرح

القرافي، من ذلك:

أ - الإطالة في بيان الآية {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ. . .} [الأنعام: 145] هل هي منسوخة أو لا (?) .

ب ـ بيّن وجه الدلالة من قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. . .} [النساء: 115] وناقش هذا الاستدلال على حجية الإجماع بما لم يذكره القرافي (?) .

كما أنه بيَّن وجه الدلالة من الحديث ((أصحابي كالنجوم. . .)) على عدم انعقاد إجماع العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول (?) .

جـ - أورد أمثلةً جيدة على قبول رواية صغار الصحابة رضي الله عنهم لم ترد عند القرافي (?) ، كما أنَّه مثَّل لما غفل عنه القرافي كما في: قادح النقض (?) .