الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق

وصف الألباني هذا القول بعد نقله بأنه أعدل الأقوال.

التعليقات الرضية (2/ 436)

هل للجار حق الشفعة فيما بطلت منفعته بالتقسيم؟

[قال الألباني في هذه المسألة]: الظاهر أن الصواب؛ له حق الشفعة في هذه الصورة أيضا، بل هو أولى؛ لأن دخول شريك جديد مع الشريك القديم مدعاة لإيجاد خلاف بينهما؛ الأمر الذي تضع الشريعة الذرائع في سبيله، وهذا يقتضي إبقاء حق الشفعة له؛ فتأمل!

التعليقات الرضية (2/ 437)