السهم الآن يُطْرح ففي يوم يعلوا ثمنه وفي يوم يهبط ثمنه وهكذا، علماً بأن المشاركة في المساهمة لها عيب آخر.

في أول التأسيس نحن نعلم من الواقع، أن أيّ مشروع يُراد تحقيقه يوضع له أسهم، على حسب ما يُقَدِّره المقدرون لهذه الشركة، فتصبح هذه الأسهم كأنها أيضاً بضاعة تعرض على السوق ولم تُحَوّل بعد هذه الأسهم إلى شركة واقعة، كمثلا معمل للسيارات أو معمل لأدوية أو لأي شئ آخر، فقبل أن تصبح هذه الأسهم حقيقةً شركة واقعية تباع وتُشترى، فهذا هو القمار في اعتقادي بعينه، لماذا؛ لأن السهم الذي قيمته مثلا مائة دينار، يشترى إما بمائة وعشرة أو بمائة إلا عشرة ونحو ذلك، فهذا صار فيه ربا مكشوفًا لا إشكال فيه ولا خفاء، فشراء القيمة بأقل وأكثر هذا هو ربا مشروط لا يخفى على إنسان، لولا غفلة الناس عن حقيقة التعامل ببيع الأسهم قبل أن تُتَحَوّل إلى تجارة أو معمل أو نحو ذلك.

لكن المسألة تختلف في طبيعة الحال، حينما هذه الأسهم تُحَوّل إلى مادة أخرى، وهي كما ذكرنا تجارة في بضاعة ما أو مصنع أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة بيع الأسهم يجوز؛ لأنك لا تبيع دراهم أو دنانير وإنما تبيع شيئا قائما، ممكن هذا أن يرتفع سعره وأن ينخفض.

لكن يبقى مشكلة أخرى يجب على المسلمين الغيورين على التمسك بدينهم أن يجدوا لها حلاً، هذه المشكلة: أن كل شركة لديها مال، فهي تودعه في البنوك، ولما تُريد أن تشتري بضاعة من البضائع ولو خام مثلا، فلا بد من أن يكون لها مال مرصد في بنك من البنوك، وهذا فيه [معاونة] للبنوك بأن تتعامل بالربا، فمن هذه الحيثية أيضا لا يجوز المشاركة في استلام هذه الأسهم؛ لأن في ذلك تعامل ربويا بسبب التعاون مع البنوك، هذا ما في النفس من بيان ساعدني الوقت الآن.