أو مسلم، فغالبًا ما يُتبعه برواية أحمد، على أنّها طريق، إذا كانت عنده. أما إذا روى رواية أحمد فإنّه يكتفي بالتنبيه على إخراجهما لها.

صحيح أنّه روى أحاديث عن الشيخين والترمذي، وفي المسند ما هو أمثالها، أو بسند أعلى منها، ففي مسند عوف بن مالك (440) نقل الأحاديث كلّها عن غير المسند. ولكنّها ظاهرة قليلة إذا ما قورنت بالصورة الأخرى.

لهذا يُعَدّ الكتاب من أهمّ الكتب التي عُنيت بالمسند، ودارت حوله، تهذيبًا للكتاب، وربطًا له بالصحيحين. ولَسْتُ مع محقّقي المسند عندما لم يَعُدّوا في مقدّمتهم "جامع المسانيد" من جملة ما خَدَمَ المسند، لأنّه ذكر في مقدّمته أنّه جمع بين الكتب الأربعة، على أنّهم ذكروا جامع ابن كثير، الذي جمع مع المسند تسعة كتب كما سلف، لكنّ عدم اطّلاعهم على الكتاب، وعدم تيسّر المخطوطة لهم، جعلهم يحكمون هذا الحكم.

ونذكر هنا إضافة ابن الجوزيّ أحاديث إلى مصادره الأربعة، فقد أضاف عشرات من الأحاديث، بعضها لصحابة ليس لهم مسانيد أصلًا في هذه المصادر، وبعضهم له أحاديث، ولكنّه أضاف عن غير مصادره. عن ابن ماجه، أو أبي داود، أو الدارقطني، أو عبد بن حميد، وهو يروي الحديث بسنده إلى الصحابي:

(6163) أخبرنا أبو غالب الماورديّ قال: أخبرنا أبو عمر الهاشمي قال: أخبرني القشيري قال: أخبرنا اللؤلؤي قال: حدّثنا أبو داود السجستاني قال: حدّثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني. .

فبهذا الإسناد إلى أبي داود، ومنه إلى مالك بن يسار عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل المؤلّف "مسندًا" لمالك.

ومسند "سُرّق" روى فيه حديثًا بإسناده إلى الدارقطني (1847). وجعل ليزيد بن شجرة مسندًا، روى عن شيخه عن الأوّل إلى عبد بن حميد. . إلى يزيد (6662). ومثله مسند يزيد بن عامر (6663)، ومسند يزيد من نعامة (6666)، ومسند أبي السَّمح (6716)، ومسند السرّاء بنت نبهان (7121). هؤلاء الصحابة لم يكن لهم في مصادره أحاديث، فجمع أحاديث لهم من غيرها.