وذكر أنّه أضاف أحاديث نادرة عن غير هذه الكتب، وسيذكرُها بأسانيدها.

ثم أبان عن طريقة ترتيبه الكتاب على المسانيد، مراعيًا حروف المعجم، في الرجال وفي النساء، وإنه سيُتبع كل قسم بالكنى والمجاهيل.

* * * *

هذا إيجاز لما احتوته المقدّمة، وسأفصّل الكلام عن الكتاب كما تبيّن لي من عملي الطويل فيه:

جعل ابن الجوزي الجامع في قسمين: الأوّل لمسانيد الرجال، والثاني لمسانيد النّساء - وهو الأصغر.

يقسم كلّ قسمٍ إلى "مسانيد" مراعيًا في ذلك حروف المعجم، والواو قبل الهاء. فهو لا يعتد يكون الصحابيِّ مقدّمًا أو غير مقدّم، مُكْثِرًا أو مُقِلًّا، أنصاريًّا أو قرشيًّا. ولم يَعُدْ للباب أو الموضوع الذي كان عمدة الصحيحين والترمذي مكانٌ في عمل ابن الجوزي.

وهو يختار اسم الصحابي، لا كنيته ولا شهرته: فأبو بكر: عبد اللَّه عثمان، وأبو أيوب: خالد بن زيد، وأبو هريرة تحت عبد شمس، أما سعد بن أبي وقاص، وسلمة بن الأكوع، فالاسم هو سعد بن مالك، وسلمة بن عبيد. أما أمّ هانئ فهي فاختة، وأمّ سلمة: هند. فإن اتّفق اسم الصحابيّ مع غيره، رتّب على اسم أبيه: فهو يقدّم عبد الرحمن ابن سنة على عبد الرحمن بن شبل، وبعدهما عبد الرحمن بن صفوان. . وهكذا يلزم من يعرف أين يجد مسند صحابيّ أن يعرفَ اسمه واسم أبيه.

ولمّا كان في بعض الأسماء خلاف، فإنَّه محتاج لأنَّ يرجّح أحد الأقوال في ذلك، وربما أشار إلى ما قبل في اسمه (?).

وسأشير في المآخذ على المؤلّف كيف وقع في قليل من الخلل في ذلك، حين قدّم أو أخّر أسماء بعض الصحابة أو آبائهم عن مواضعها.