وفي هذا إشارة إلى أنَّ قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه؛ لأنَّه جعله أصلاً مقيساً عليه، وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر (?) وإنَّما أخذ من قوله: ((إلا بحقها)) فكذلك الزكاة؛ لأنَّها من حقها، وكلّ ذلك من حقوق الإسلام (?) .

ويُستدلُّ أيضاً على القتال على ترك الصلاة بما في " صحيح مسلم " (?)

عن أمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يُستَعْمَل عليكُم أُمراءُ، فتَعرِفون وتُنكِرون، فمن أنكرَ فقد بَرِئ، ومن كَرِهَ فقد سَلِم، ولكن من رَضِي وتَابَع)) فقالوا: يا رسول الله ألا نُقاتِلُهم؟ قال: ((لا ما صلَّوا)) .

وحكمُ من ترك شيئاً من (?) أركانِ الإسلام أنْ يُقاتلوا عليها كما يقاتلون على تركِ الصلاة والزكاة.

وروى ابنُ شهاب، عن حنظلة بن علي بن الأسقع: أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق بعث خالدَ بن الوليد، وأمره أنْ يقاتل الناسَ على خمسٍ، فمن ترك واحدةً من الخمس، فقاتله عليها كما تُقاتل على الخمس: شهادةِ أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصوم رمضان (?) .

وقال سعيد بن جبير: قال عمرُ بن الخطاب: لو أنَّ الناس تركوا الحجَّ لقاتلناهم عليه، كما نُقاتِلُهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلامُ في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات.