1707 - قال أبو عمرو: والرّوم والإشمام على المذهبين (?) جميعا غير جائزين في الحرف المبدل من الهمز لكونه حرف مدّ، وفي الهمزة المجعولة بين بين؛ لتقريبها بالتضعيف، والتوهين، والإخفاء من (?) الساكن، والرّوم حركة، والإشمام دالّ على حركته، فامتنعا لذلك في الضربين.
1708 - فأما ما جاءت فيه الهمزة من ذلك مصوّرة بالحرف الذي منه حركتها نحو قوله: ما نشؤا في هود [87]، وشفعؤا في الروم [13]، وما دعؤا في المؤمن [50]، وكذلك البلؤا [الصافات: 106] والضعفؤا [التوبة: 91] وشركؤا [النساء: 92] وإنّا برءؤا [الممتحنة: 4] وو من ءانآئ الّيل [طه: 130] ومن تلقآئ نفسى [يونس: 15] من ورآء حجاب [الأحزاب: 53] وشبهه، مما قد ذكرنا جميع الوارد منه في كتابنا المصنّف في مرسوم المصاحف (?)، فإن الاختيار أن يوقف على المرسوم بالياء بياء ساكنة، بدلا من الهمزة لما ذكرناه من موافقة المرسوم، ومتابعة مذهب حمزة، في اتّباعه إيّاه عند الوقف على الهمز.
1709 - فهذا مذهب هشام وحمزة في تسهيل الهمزة المتطرّفة في حال الوقف مشروحا في جميع ما يحتاج إليه منه وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1710 - اعلم أن حمزة كان يسهّل الهمزة المتوسطة إذا وقف على الكلمة التي هي فيها، فإذا وصل حقّقها، ولتسهيلها أحكام أنا أشرحها وأبيّنها على حسب ما رواه الرّواة عن سليم عنه وما قرأت على أئمتي وما يوجبه قياس العربية إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق.
1711 - اعلم أن الهمزة المتوسطة ترد على ضربين: ساكنة ومتحرّكة. فأما