وللنّبىّ إن أراد [الأحزاب: 50] وما عدا ذلك، فعلى الرواية الأولى.

1505 - وقرأ أبو عمرو في الباب كله بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية كمذهبه في المفتوحتين، هذه رواية الجماعة عن اليزيدي. وخالفهم الحلواني، فروى عن أبي عمر (?) عنه أنه يترك الأولى من المكسورتين ويجعلها ياء مكسورة، قال:

ويخلف الأولى من المضمومتين بواو مضمومة، ويشير (?) في المنصوبة من المنصوبتين- وهي الأولى منها- إلى النصب.

1506 - قال أبو عمرو: فأما قوله في المكسورتين والمضمومتين فغير معروف عن أبي عمرو من طريق اليزيدي نصّا وأداء، وإنما رواه أبو عبيد (?) عن شجاع عنه، ولم يقرأ بذلك في رواية شجاع بالإسناد المتقدّم (?)، ولا رأينا أحدا من أهل الأداء يأخذ به في روايته. وأما قوله في المنصوبتين فغير مستطاع على النطق به ولا موجود في نص ولا أداء. وإن كان جائزا في القياس بالغا جيدا، فإن أهل الأداء وأئمة القراءة على خلافه.

1507 - وروى أبو العباس محمد (?) بن أحمد بن واصل عن أبيه وعن ابن سعدان جميعا عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان إذا اتفق إعرابهما سكن الأولى منهما وهمز الثانية. وهذا يحتمل وجهين: أن يكون أراد بقوله سكن الأولى: أسقطها وأذهبها، فيوافق بذلك قول الجماعة. وأن يكون أراد السكون المعروف فيلزمه إدغامها في الثانية لا محالة كسائر المثلين إذا التقيا والأول منهما ساكن، فيخالف قول سائر أصحاب اليزيدي (?) وعامّة أهل الأداء.