أحدهما: يوجب العلم، وهو الخبر المتواتر، أنه صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم-.

والآخر: يوجب الظنَّ، وهو إخبار الثقة والنقل الصحيح.

هذا حكم عدالة الصحابة - رضي الله عنهم - باختلاف الناس فيهم.

وأما من جاء بعدهم فالكلام فيهم يطول، ولا يخلو قوم من عدالة أو فسق، والعدالة قليلة، وأسباب الفسق كثيرة، فكل من عَرِي عن شرط من شروط الرواية أو الشهادة التي تقدم ذكرها، فهو مجروح لا يقبل قوله.

[طبقات المجروحين]

وطبقات المجروحين كثيرة، وقد أوردنا منها في هذا الفرع عشر طبقات، ذكرها الحاكم - رحمه الله تعالى -.

الطبقة الأولى

وهي أعظم أنواع الجرح، وأخبث طبقات المجروحين: الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» .

وهي كبيرة من الكبائر، وقد ارتكبها جماعة كثيرة، اختلفت أغراضهم ومقاصدهم في ارتكابها.

فممن ارتكبها، قوم من الزنادقة، مثل المغيرة بن سعيد الكوفي (?) ، ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة (?) ، وغيرهما، وضعوا الأحاديث وحدَّثوا