أخرجه أحمد (2/97، رقم 5723) ، والبيهقى من طريق الحاكم (1/254، رقم 1129) ، وقال البيهقى: وروى موقوفاً على ابن عمر وهو الصحيح. وابن ماجه (2/1102، رقم 3314) ، قال البوصيرى (4/21) هذا إسناد ضعيف. وأخرجه أيضًا: عبد بن حميد (ص 260، رقم 820) ، والديلمى (1/401، رقم 1623) ، وابن أبى حاتم فى العلل (2/17، رقم 1524) موقوفاً، وقال: قال أبو زرعة: الموقوف أصح. قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (1/26، رقم 11) : الرواية الموقوفة التى صححها أبو حاتم وغيره هى فى حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابى أحل لنا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها فى معنى المرفوع والله أعلم.

ومن غريب الحديث: "الحوت": السمك، ويطلق الحوت على السمك مطلقاً كبيراً كان أو صغيراً.