وأما شبهة الخلاف في اسم الصحابي فلا تضر أبدًاً، ماداموا - كلهم - عدولاً وثقاتاً، فأي شيء يضر! .. إن كان الحديث عن ابن عباس، أو عن ابن عمر أو عن أي صحابي آخر، ولو كان مجهول الاسم عندنا؟ ! !

والحقيقة أن هذه الطريق متابعة جيدة لرجال الطريق السابقة عن أبي الجوزاء، وارتفعت بذلك العهدة عن يحيى بن عقبة.

وللحديث طريق أخرى عن أبي الجوزاء.

أخرجها أبو داود (2/ 30)، ومن طريقه البيهقي (3/ 52) عن محمد بن سفيان الأبلي، ثنا حبان بن مالك، عن أبي الجوزاء قال:

حدثني رجل كانت له صحبة - يرون أنه عبد الله بن عمرو - مرفوعاً بنحوه.

غير أنه زاد فيه:

((إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات))

قلت: إبهام اسم الصحابي لا يضر، ومحمد بن سفيان: صدوق.

وحبان بن هلال: ثقة ثبت.

ومهدي بن ميمون: ثقة.

كذا قال الحافظ عن الجميع.

وعمرو بن مالك هو: النُّكري سبق الكلام فيه وفي أبي الجوزاء، وهما ثقتان.

فهذا سند جيد بيّن كالشمس.

وهو صحيح لولا وصف محمد بن سفيان بالصدوق.

فينزل إلى درجة الحسن [لذاته].

وهذا ما فعله المنذري، فقد حسن هذه الطريق في ((الترغيب)) (1/ 470)

[إجابة صاحب كتاب التوضيح على شبهاته: ]

غفر الله لصاحب التوضيح، فقد قال عقب هذه الطريق صـ 190: - أعني طريق روح وجعفر عن النُّكري عن أبي الجوزاء - قال:

((وفي هذا الطريق اثنان:

أحدهما: متروك، وهو روح بن المسيب.