وقالَ في روايةِ البويطي: لا يجبُ إلا بشاهدين (?)، وبه قال مالك (?)؛ لما رويَ عن عبدِ الرحمنِ بِن زيدِ بنِ الخَطَّابِ: أنه خاطبَ الناس في اليومِ الذي يُشَكُّ فيه، فقال: إني جالستُ أصحابَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم، فأتموا ثلاثين، فإن شهدَ شاهدانِ فصوموا وأفطروا" (?).

والعملُ بحديثِ ابنِ عباسٍ أَحْرى وأَولى؛ لأن دلالته نَصٌّ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ودلالةَ حديثِ عبدِ الرحمن مفهومٌ، ودلالةُ المفهومِ من أضعفِ الظواهر (?)، فلا يُعارضُ بدلالةِ النصِّ؛ وللإجماع على العمل بخبرِ العدلِ في الأمور العامَّةِ والخاصَّةِ.

- ثم اختلفوا في آخره، هل هو كأوله، أو لا؟

فذهب عامَّتُهم إلى التفريقِ بينَ أولهِ وآخرِه، وأنهُ لا يُقْبَل في آخِره إلاّ عَدْلان.

وذهبَ أبو ثورٍ إلى أنه يُقبل فيه عدلٌ كأوَّله.

واختارهُ أبو بكرِ بنُ المنذرِ (?)؛ وبه أقولُ؛ لما فيه من العملِ بقولِ الثقةِ،