وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم" (?)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (?)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.

وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (?)، واللهُ أعلم.