وقال في شرح التسهيل: زعم أكثر المتأخرين أن متبوع عطف البيان لا يفوقه في الاختصاص بل يساويه، أو يكون أعم منه.

والصحيح جواز الأوجه الثلاثة, قال: وهو مذهب سيبويه.

قلت: فتحصلت ثلاثة مذاهب.

وقوله:

وصالحا لبَدَلية يُرَى ... .................

يعني: أن كل ما حكم "عليه"1 بأنه عطف بيان, فجائز جعله بدلا، إلا في موضعين أشار إلى أحدهما بقوله:

في غير نحو: غلامُ يَعْمُرا

ويعني به ما كان مفردا معرفة معربا ومتبوعه منادى، فإنه ينصب بعد منصوب نحو: "يا أخانا زيدا" وينصب ويرفع بعد مضموم نحو: "يا غلام زيدا أو زيد", ومثله: "يا غلام يعمرا"2.

فهذا ونحوه عطف بيان لا بدل، إذ لو جعل بدلا تعين بناؤه على الضم؛ لأن البدل في نية تكرار العامل، فيلزم تقدير حرف النداء معه بخلاف عطف البيان. ثم أشار إلى الآخر بقوله:

ونحو بشر تابع البكريّ

ويعني به ما كان تابعا لمجرور بإضافة صفة مقرونة بال "وإليه"3, وهو غير صالح لإضافتها إليه كقول الشاعر4: