قلت: بل واجب، ويؤخذ ذلك من جزمه بالإضمار.

وقوله: ولفظها يُؤخَّر يعني: أنه لا يجوز تقديمها على الجملة، ولا على أحد جزأيها لشبهها بالتوكيد، ولأنهم تجوّزوا حذف عاملها، فلا يضم إليه تجوز آخر بالتقديم.

فإن قلت: قد تقدم أن الحال نوعان: مبينة ومؤكدة.

وقد ذكر النحويون أنواعا أُخَر، وهي المستصحبة نحو: "هذا زيدٌ راكبًا"، والمحكية نحو: "رأيت زيدا أمس ضاحكًا"، والمقدرة نحو: "مررت برجل معه صقرٌ صائدًا به غدا"1, والموطئة نحو: {لِسَانًا عَرَبِيًّا} 2.

قلت: لا تستخرج هذه عن النوعين السابقين.

ولما كان أصل الحال الإفراد, نبه على أنها قد تكون جملة بقوله:

وموضع الحال تجيء جمله

ولوقوع الجملة مواقع الحال, شرطان:

أحدهما: أن تكون خبرية. فإن وقعت طلبية قدر القول كما في النعت, كقول أبي الدرداء3: "وجدت الناس أخبر تَقله"4 أي: "مقولا"5 فيهم: أخبر تقله، وفي البسيط جوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالا.