فإن الثاني "منهما"1 "لا اقتضاء"2 له إلا التوكيد, فلا عمل له، وإنما العمل للأول.

وأجاز المصنف مع هذا الوجه أن ينسب العمل "لأحدهما"3؛ لكونهما شيئا واحدا، وعلى التقديرين ليس من التنازع، إذ لو كان منه لقِيل: أتاك أتوك, أو أتوك أتاك4.

وأجاز بعضهم أن يكون منه, ويكون قد أضمر في أحد الفعلين مفردا كما حكى سيبويه5: "ضربني وضربتُ قومَك".

وقوله: "في اسم عمل" يخرج به: "ضربت زيدا, وأكرمت عمرا"، فإن كلا منهما متوجه إلى غير ما توجه إليه الآخر, فلم يقتضيا "العمل"6 في اسم واحد.

فإن قلت: ينبغي أن يقول: "في اسم فأكثر"؛ ليشمل تنازع المتعدي إلى اثنين, وإلى ثلاثة.