والذي يستوي بالفعل في هذا الباب من الأوصاف، اسم الفاعل واسم المفعول1. واحترز بالوصف مما يعمل عمل الوصف, وليس بوصف كالمصدر المقدر، وحرف مصدري، واسم الفعل.

وأما المصدر النائب في فعله, فعلى الخلاف في جواز تقديم معموله.

وبقوله: "ذا عمل" من اسم الفاعل بمعنى الماضي، فإنه لا عمل2، وبقوله: "إن لم يك مانع حصل"3 من اسم الفاعل الواقع صلة لأل، فإنه لا يعمل فيما قبل "أل"؛ لأنها موصولة، وما لا يعمل لا يفسر عاملا في هذا الباب.

فإن قلت: يرد عليه الصفة المشبهة, فإنها لا تقع في باب الاشتغال.

قلت: هي "كاسم"4 الفاعل الواقع صلة "لأل"؛ لأنها لا يتقدم معمولها عليها فالعلة واحدة. ثم قال:

وعُلْقَة حاصلة بتابع ... كعلقة بنفس الاسم الواقع

يعني: أن الشاغل إذا كان أجنبيا وله تابع سببي, فالحكم معه كالحكم مع السببي المحض، فأطلق في التابع وهو مقيد بالنعت نحو: "هند ضربت رجلا "يحبها"5" وعطف البيان نحو: "زيدا ضربت عمرا أخاه" "فلو"6 جعلت أخاه بدلا امتنع7، وعطف "النسق"8 بالواو خاصة نحو: "زيد ضربت عمرا أخاه"؛ لإفادتها معنى الجمع, فلو كان العطف بغيرها امتنع9.