{يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} 1 أي: يطلق عليه هذا الاسم، ولو كان يقال: "مبنيا للفاعل"2 لنصب إبراهيم, خلافا لمن منع هذا النوع، وممن أجازه ابن خروف وصاحب الكشاف3.

وإما جملة فيحكى به ويكون في موضع مفعوله، وقد يجري مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين بشروط أربعة عند أكثر العرب:

الأول: أن يكون بلفظ المضارع، والثاني: أن يكون مصدرا بتاء الخطاب.

والثالث: أن يكون بعد استفهام، والرابع: ألا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير ثلاثة أشياء: بينها بقوله:

بغير ظرف أو كظرف أو عمل

فالظرف نحو: "أعندك" تقول: زيدا "قائما"4 وشبه الظرف هو المجرور نحو: "أفي الدار تقول: عمرا جالسا".

والعمل: هو المعمول, ونعني به: أحد المفعولين كقوله:

أجهالا تقول بني لؤي5 ... ...........................

فالفصل بهذه الثلاثة مغتفر، ولهذا قال:

وإن ببعض ذي فصلت يحتمل

فإن فقد شرط من هذه الشروط تعينت الحكاية.

فإن قلت: لم ينص على الشرطين الأولين.