الأولى: أنه يجوز توسط الخبر بين "ما" والمنفي بها نحو "ما عالما "كان"1 زيد".

ومنعه بعضهم، والصحيح الجواز.

الثانية: أن النافي إن كان غير "ما" جاز التقديم2.

قال في شرح الكافية: عند الجميع، وحكى الخلاف عن الفراء في التسهيل3.

فإن قلت: ما فائدة قوله:

فجيء بها متلوة لا تالية

قلت: تقرير الحكم وتوكيده والتنبيه على علة منع التقديم، وهو أن "ما" لها صدر الكلام فتكون متبوعة لا تابعة.

ثم قال:

ومنع سبق خبر ليس اصطفى

يعني أن المختار "منع"4 تقديم خبر ليس عليها "وفاقا"5 للكوفيين والمبرد وابن السراج والسيرافي والزجاج والفارسي في الحلبيات6 والجرجاني7 وأكثر المتأخرين، وذلك لضعفها بعدم التصرف وشبهها "بما" النافية8.