الفاعل فتقول: مَعْدُوٌّ، فتصححه كما صح فعل الفاعل، ويجوز فيه الإعلال حملا على فعل المفعول فتقول: مَعْدِيّ، فتعله كما أعل فعل المفعول، والتصحيح أولى؛ لأن الحمل على فعل الفاعل أولى.

ويُروى بالوجهين قول الشاعر1:

وقجد عَلِمَتْ عِرْسِي مُليكة أنني ... أنا الليث مَعْديًّا عليه وعاديا

وأنشده المازني: "مَعْدُوًّا" بالتصحيح، وأنشده غيره بالإعلال.

تنبيهات:

الأول: لم يذكر الناظم في هذا البيت إلا هذا القسم الأخير؛ أعني: ما يترجح فيه التصحيح، وأحال على المثال فخرج بقوله: "من نحو عدا" ما عينه واو نحو قوي، فإن المفعول منه يجب إعلاله، وما هو على فعل نحو رضي، فإن المفعول منه يترجح إعلاله عند المصنف.

فإن قلت: لم ترك هنا ذكر المفعول مما لامه ياء نحو رمى؟

قلت: لأن حكمه قد تقدم بيانه.

الثاني: ظاهر كلامه أن الإعلال مطرد في نحو معدي، وإن كان التصحيح أجود، وقال بعض النحويين: إن الإعلال فيه شاذ لا يطرد.