ألا ترى أنه من الضفاطة والزوك، فيحمل ما لا يعرف له اشتقاق على ذلك.

وقولنا: "وبعدها حرفان" احترازا من أن يكون بعدها حرف واحد أو أكثر من حرفين فلا يحكم عليها بالزيادة إلا بدليل، كما حكم بزيادة نون عرند1 للزوم وعدم النظير.

وزاد ابن جني مع هذه الشروط شرطا آخر، وهو أن يكون مما لا يمكن فيه التضعيف.

احترازا من أن يكون بعدها حرف واحد نحو حزنزق2 فإن نونه عنده محتملة، فلا يقضى عليها بالأصالة ولا بالزيادة إلا بدليل.

ورده ابن عصفور وقال: الصحيح أنها في ذلك زائدة، ولبسط الكلام على ذلك موضع غير هذا.

الموضع الثالث: الانفعال وفروعه كالانطلاق.

الموضع الرابع: الافعنلال وفروعه كالاحرنجام.

الموضع الخامس: المضارع نحو نضرب.

تنبيهات:

الأول: إنما لم يذكر الناظم هذه المواضع الثلاثة هنا مع أن زيادة النون فيا مطردة؛ لوضوح أمرها.

الثاني: اعلم أن النون تزاد على وجهين:

أحدهما: أن تزاد في بنية الكلم بحيث لو حذفت اختل معناها كما تقدم.

والآخر: أن تزاد بعد تمام الكلمة كالتنوين ونون التثنية والجمع وعلامة الرفع في الأمثلة الخمسة ونون الوقاية ونون التوكيد.

والذي ينبغي أن يذكر في حروف الزيادة هو النوع الأول، وقد يذكر الثاني تنبيها على أن النون تزاد على الوجهين.