والثالث: توالي العلل، وليس بعد منع الصرف إلا البناء، قاله المبرد.

والأول هو المشهور1.

وأما بنو تميم ففصل أكثرهم بين ما آخره راء نحو حضار فبنوه على الكسر، وبين ما ليس آخره راء فمنعوه الصرف، وبعضهم أعرب النوعين إعراب ما لا ينصرف.

وإنما وافق أكثرهم فيما آخره راء؛ لأن مذهبهم الإمالة، فإذا كسروا توصلوا إليها ولو منعوه الصرف لامتنعت، وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله2:

ومرَّ دهرٌ على وَبَارِ ... فهَلَكَتْ جَهْرَةً وبار

ويحتمل أن يكون وباروا فعلا ماضيا والواو ضمير جمع.

واختلف في منع صرفه عند تميم فذهب سيبويه إلى أن المانع له العدل عن فاعله وللعلمية.

وذهب المبرد إلى أن المانع له التأنيث والعلمية، وليس بمعدول ووافق على أنها معدولة إذا بنيت.