وقد فهم من عدم تقييده جواز ترخيمه على الوجهين: "أما جواز ترخيمه"1 على تقدير التمام فمجمع على جوازه كقوله2:
لَنعْمَ الفتى تعشو إلى ضوء ناره ... طريفُ بنُ مالٍ ليلة الجوع والخَصَرْ
يعني: ابن مالك.
وأما ترخيمه على نية المحذوف فأجازه سيبويه ومنعه المبرد، وهو محجوج بالقياس على النداء وبالسماع كقوله3: