بالسوء، التي تنازعه إلى فعل ما يحرم، وترك ما يجب، إلاَّ من عصمه الله تعالى وأعاذه.

7 - واشتمل على الإقرار بأنَّه تعالى صاحب التصرف المطلق في خلقه، وأنَّ هداية القلوب وضلالها بيده: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56] وهذه الجملة كالتعليل لما قبلها من طلب الاستعاذة، والعصمة من الله وحده.

8 - واشتمل على الإقرار بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإِسلام، وهما أصله وأساسه، فالإنسان لا يكون مسلمًا إلاَّ بإقراره بهما، إقرارًا نابعًا من قلبه.

9 - قال النووي: واعلم أنَّ هذه الخطبة سنة، لو لم يأت بشيء منها صحَّ النكاح باتفاق العلماء.

10 - وحكي عن داود الظاهري وجوبها, ولكن العلماء المحققين لا يعدون خلاف داود خلافًا معتبرًا, ولا ينخرم به الإجماع.

قال إمام الحرمين؛ الذي ذهب إليه أهل التحقيق أنَّ منكري القياس لا يُعَدُّون من علماء الأمة، وحملة الشريعة؛ لأنَّهم معاندون فيما ثبتت استفاضته وتواتر؛ لأنَّ معظم الشريعة صادرةٌ عن الاجتهاد، ولا تقي النصوص بعشر معشارها.

أما ابن الصلاح فقال: الذي اختار أبو منصور، وذكر أنَّه الصحيح من المذهب، أنَّ خلاف دواد معتبر، وهو الذي استقرَّ عليه الأمر، فالأئمة المتأخرون من الشافعية، كالغزالي والمحاملي، أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم، فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم. انتهى من الطبقات الكبرى لابن السبكي.

11 - أنَّ هذه الخطبة الهامة، الجامعة لمحامد الله، وطلب عونه، والالتجاء إليه من الشرور، وتلاوة تلك الآيات الكريمات، ينبغي للإنسان أن يقدمها بين