أوجارح لأن الإبصار شرط عندهم لجواز الصيد.

وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز صيد الأعمى وحل صيده، وهذا هو الصحيح قياساً على الذبح فلما كان الذبح لا يشترط له الإبصار فكذا الصيد.

المسالة العاشرة: قواعد في المحرَّم من الحيوان البري:

القاعدة الاولى: كل ماله مخلب من الطير يصيد به.

القاعدة الثانية: كل ماله ناب من السباع يفترس به.

القاعدة الثالثة: كل ما يستخبثه العرب ذوو اليسار وقال شيخ الإسلام لا أثر لاستخباث العرب ما لم يحرمه الشرع فهو حل وهو قول أحمد وقدماء أصحابه وأول من قال بتأثيره الخرقي.

القاعدة الرابعة: كل ما يأكل الجيف قيل بأنه يكره هذا ما نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه.

القاعدة الخامسة: كل ما أمر بقتله كالعقرب أو نهى عن قتله كالنمل.

المسألة الحادية عشر: في حكم صيد المحرم:

جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل على تحريم صيد المحرم