قال ابن جني: الاسم المعرب على ضربين: صحيح ومعتل. فالصحيح: ما لم يكن حرف إعرابه ألفًا, ولا ياء قبلها كسرة, نحو: زيد وعمرو, وهو على ضربين: منصرف, وغير منصرف, فالمنصرف: ما لم يشابه الفعل من وجهين, وتدخله الحركات الثلاث: الضمة, والفتحة, والكسرة, والتنوين, ويكون آخره في الرفع مضمومًا, وفي النصب مفتوحًا, وفي الجر مكسورًا.
تقول في الرفع: قام زيد يا فتى, وفي النصب: رأيت زيدًا يا فتى, وفي الجر: مررت بزيد يا فتى, فضمة الدال علامة الرفع, وفتحتها علامة النصب, وكسرتها علامة الجر. ودخل التنوين الكلام علامة للأخف عليهم, والأمكن عندهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(باب إعراب الاسم الواحد)
قال ابن الخباز: (الواحد) احترازًا من التثنية والجمع, لأن حكمهما يأتي بعد ذلك. والصحيح والمعتل إنما ينقسم إليهما الاسم المعرب, لأن تقسيم المبني إلى الصحيح والمعتل معدوم الأثر, لأن حكم ذلك راجع إلى حرف الإعراب.
فالصحيح: ما لم يكن حرف إعرابه ألفًا ولا ياءً قبلها كسرة, ذكر حرف الإعراب, لأنه لا يكون إلا للمعرب, فإن سمي آخر المبني حرف إعراب فلذلك مجاز. والذي حرف إعرابه ألف هو المقصور, والذي حرف إعرابه ياء قبلها كسرة هو المنقوص. وبدأ بذكر الصحيح لأنه الأصل في احتمال حركات الإعراب, وتوهم بعض العصريين أن قشمة الصحيح إلى المنصرف وغير المنصرف مؤذنة بأن المعتل ليس كذلك, وهذا توهم باطل, ألا ترى أن قولنا: «الاسم معرب ومبني» لا ينفي انقسام الفعل إلى المعرب والمبني.
واختلف النحويون في حد المنصرف, فقال قوم: المنصرف ما دخله التنوين وحجتهم من وجهين: أحدهما: أن التنوين زيادة دالة على خفة الاسم ومكانته.
الثاني: أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين ما لا ينصرف في موضع الجر نون وجر, ولو =