. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= الخوض في هذين الأمرين, لم لم تكن العلة الواحدة مانعة من الصرف؟ فنقول: الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: الأول: أن الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة فليس للعلة الواحدة من القوة ما تجذبه عن الأصل, وشبهوه ببراءة الذمة, فإنها لما كانت هي الأصل لم تصر مشتغلة إلا بشهادة عدلين, وذلك لأن الأصول تراعى ويحافظ عليها. العلة الثانية: أن الأسماء التي تشبه الأفعال من وجه واحد كثيرة, فلو راعينا الوجه الواحد, وجعلنا له أثرًا لكان أكثر الأسماء غير منصرف, فكثرت مخالفة الأصل. العلة الثالثة: أن الفعل فرع على الأسماء في الإعراب فلا ينبغي أن يجذب الأصل إلى خير الفرع إلا بسبب قوي, وقد ذكرنا أن مالا ينصرف يفتح في موضع الجر, ويجر مع اللام والإضافة في باب إعراب الاسم الواحد.

ذكر أسباب التسعة ووجوه فرعيتها

الأول: وزن الفعل, وحقيقة ذلك أن يكون الاسم على بناء من أبنية الفعل مماثل له في الحركات والسكنات والزوائد والأصول, والذي يمنع منه قسمان: أحدهما: المختص, وهو أن تنقل الفعل الذي وزنه لا يشاركه فيه الأسماء فتسمى به نحو: 130/ب يشكر وتغلب فوزن / يشكر: يفعل, ووزن تغلب: تفعل, وهذان المثالان لا يكونان في الأسماء, فإذا نقلتهما وسميت بهما فقد صار الاسم على وزن مختص بالفعل لأن أصله أنيكون في الفعل, وكونه في الأسماء عارض بالتسمية.

الثاني: الغالب, ومعنى ذلك أن يكون الاسم على وزن يغلب وجوده في الأفعال وتشركه فيه الأسماء وذلك نحو يرمع مثاله يفعل, ووجوده في الفعل أكثر منه في الاسم, وإنما كان وزن الفعل فرعًا, لأن الفعل الموزون فرع, والوزن صفة الموزون فإذا كان الموصوف فرعًا فالأولى بالوصف أن يكون فرعًا.

الثاني: التعريف: وقد بينا أن المعارف خمسة أقسام, والمانع هنا التعريف العلمي دون غيره, لأن المضمر والمبهم مبنيان, والمضاف والمعرف باللام يدخلهما الجر في موضع فلم يبق إلا العلم, وإنما كان التعريف فرعًا, لأن نسبته إلى التنكير نسبة الخصوص إلى العموم, وقد بينا فرعيته في بابه بأبلغ من هذا.