قال ابن جني: الحال: وصف هيئة الفاعل أو المفعول به, وأما لفظها: فإنها نكرة تأتي بعد معرفة, قد تم عليها الكلام, وتلك النكرة هي المعرفة في المعنى, والعامل في الحال على ضربين: متصرف, وغير متصرف, فإذا كان العامل متصرفًا, جاز تقديم الحال عليه وتأخرها عنه.
تقول في المتصرف: جاء زيد راكبًا, وجاء راكبًا زيد, وراكبًا جاء زيد, كل ذلك جائز, لأن جاء متصرف, والتصرف: هو التنقل في الأزمنة تقول: جاء يجيء مجيئًا فهو جاء, وكذلك أقبل محمد مسرعًا, وأقبل مسرعًا محمد, ومسرعًا أقبل محمد, لأن أقبل متصرف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= كان زيد قائمًا, واسم إن كقولك: إن زيدًا قائم, وحال كقولك: جاء زيد راكبا, فهذه المنصوبات هي المرفوعات في المعنى, وتنقسم بعبارة أخرى إلى قسمين: إلى فضلة, وإلى عمدة, فالفضلة ما يجوز تركه, وهو الحال, والتمييز, والمستثنى, والعمدة: ما لا يجوز تركه وهو خبر كان واسم إن (وخبر كان في الأصل خبر المبتدأ, واسم إن) في الأصل المبتدأ, وكل واحد منهما أحد جزائي الجملة.
(باب الحال)
قال ابن الخباز: الحال: عبارة عن وصف هيئة الفاعل عند صدور الفعل عنه, أو المفعول عند وقوع الفعل به, فالأول: كقولك: جاء زيد راكبًا, والثاني: كقولك: كلمت هندًا جالسة/ ويجوز وقوعها منهما لجواز اشتراكهما في الحال 75/ب الواحدة, وهي إما مجموعة: كقولك: لقيتك راكبين ومنه قول عنترة:
118 - متى ما تلقني فردين ترجف ... روانف إليتيك وتستطارا
وإما مفرقة: كقول العرب: لقيته مصعدًا منحدرًا, فمصعد للهاء, ومنحدر للتاء. =