. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= قال: إن الفعل رافع الفاعل قال هنا: إن الفعل رافع المفعول, لأنه أسند إليهما وجعل حديثًا عنهما. ومن قال: إن الرافع الفاعلية لم يطرد قوله ها هنا, لأنه لا فاعلية. ولابد في هذا الباب من ثلاثة أشياء, الأول: حذف الفاعل لأجل الأغراض التي ذكرناها. الثاني: رفع المفعول لما ذكرناه. الثالث: تغيير صيغة / الفعل ولا 29/أيخلو من أن يكون ماضيًا أو مضارعًا, فإن كان ماضيًا ضم أوله وكسر ما قبل آخره كقولك: ضرب وشتم. أما ضرب الأول: فهو جبر للوهن الحادث بحذف الفاعل, وأما كسر ما قبل آخره: فللفرق بينه وبين المضارع, وسنذكر علة التخصيص فإن المضارع بفتح ما قبل آخره.

وإن كان مضارعًا ضم أوله وفتح ما قبل آخره: كقولك: يضرب. وإنما فتح ما قبل آخره: لأن في الضم ثقلًا, وفي الكسر التباسًا بالفعل المسمى بالفاعل نحو يكرم. ولا يكون ما لم يسم فاعله أمرًا إلا مع اللام: كقولك: لتعن بحاجتي ولتزة علينا يا رجل, ويتعلق بالفعل الذي لم يسم فاعله مباحث من علم التصريف, لولا أني بنيت كتابي على الاختصار لذكرتها.

ولا يخلو الفعل في هذا الباب من أن يكون متعديًا أو غير متعد, والمتعدي ما نصب المفعول به كقولك: ضربت زيدًا, وهو ثلاثة أقسام: الأول: ما ينصب مفعولا واحدًا: كقولك: ضربت زيدًا وشتمت عمرًا فإذا بنيته للمفعول به حذفت الفاعل ورفعت المفعول, فقلت: ضرب زيد وشتم [عمرو] وفي التنزيل: {كتب عليكم القصاص} و {كتب عليكم الصيام} فهذا مفعول به في المعنى فاعل في اللفظ, أما الأول: فلأن الفعل لا ينصب غيره. وأما الثاني: فلأنه مرفوع يستغنى به الكلام.

الثاني: ما ينصب مفعولين, وهو قسمان: أحدهما: ما ينصب مفعولين ثانيهما غير الأول في المعنى, كقولك: أعطيت زيدًا درهمًا وكسوت بكرًا ثوبًا, فإذا بنيته =