قال ابن جني: اعلم أن الفاعل عند أهل العربية كل اسم ذكرته بعد فعل, وأسندته, ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم. وهو مرفوع بفعله, وحقيقة رفعه بإسناد الفعل إليه, والواجب وغير الواجب في ذلك سواء, تقول في الواجب: قام زيد, وفي غير الواجب: ما قام زيد, وهل يقوم زيد. واعلم أن الفعل لابد له من الفاعل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وحمله على حذف الخبر أحسن, لأن الاتساع في الخبر أكثر من الاتساع في المبتدأ وإن حذفت المبتدأ كان التقدير: أمرنا طاعة.
وأما البيت الذي أنشده وهو قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي:
30 - فقالت على اسم الله أمرك طاعة ... وإن كنت قد كلفت ما لم أعود
فلم يستشهد به على الحذف, وإنما استشهد به على صحة تقدير «أمرنا» في الآية والإخبار عنه بطاعة, والجار في قوله: «على اسم الله» متعلق بمحذوف, أي: أفعل ذلك على اسم الله.
وطاعة بمعنى مطاع, وكذلك في الآية, أي: أمرك مطاع, كما يقال: هذا 25/ب الثوب نسج/ اليمن, أي: منسوج اليمن.
(باب الفاعل)
قال ابن الخباز: (اعلم أن الفاعل عند أهل العربية كل اسم ذكرته بعد فعل) , وإنما قال: (عند أهل العربية) لأن غيرهم يخالفهم في معناه, فمذهب الفلاسفة: أن الفاعل عبارة عن المؤثر كالنار التي تؤثر الإحراق وغير ذلك. ومذهب علماء الكلام: أن الفاعل عبارة عن المؤثر القادر الذي يصح منه الفعل والترك, ومذهب اللغويين: أن الفاعل عبارة عن الذي يوجد الفعل, وهو عند النحويين: كل اسم أسند إليه فعل حقيقي غير معير الصيغة أو شبهه مقدما عليه أبدا, وفي هذا الحد احترازات نحن نبينها