343- 367 الفصل الثالث: عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم

الحديث الذي تعم به البلوى يرده الأحناف إذا رواه الآحاد 730 - إذا أعرض الصحابة عن حديث رده الأحناف 731 - 740- تطبيق لهذين المقياسين وأمثلة له التطبيق 741 - 746- عمل الراوي وفتواه على خلاف ما روى وحكم ذلك عند الأحناف 747 - 757- مناقشة الإمام الشافعي للآخذين بهذه المقاييس وإثباته ما رده الأحناف 758 - 781- استخدام الشافعي لهذا المقياس في ترجيح بعض الأحاديث 782 - 790- نقد ابن حزم للأحناف وتعليق على هذا النقد 791 - 797- نتيجة هذا الفصل 798.

369- 388 الفصل الرابع: عرض الحديث على عمل أهل المدينة

مكانة المدينة العلمية: 799 - 800 الإمام مالك وعمل أهل المدينة 801 - 802- مناقشة الإمام الليث بن سعد الإمام مالك فيما أخذه عليه لأنه خالف عمل المدينة 803 - 804- موقف الإمام مالك من أخبار الآحاد مع عمل أهل المدينة 805 - 815- مناقشة الليث بن سعد للإمام مالك في تركه بعض الأخبار التي يأخذ بها أهل الأمصار الآخرون 816- 820- مناقشة محمد بن الحسن من يردون الأخبار لعمل أهل المدينة 821 - 826.

مناقشة الإمام الشافعي أصحاب مالك في تركهم الأخبار لعمل أهل المدينة 827 - 843- بعض الأمثلة التي أوردها الشافعل ليدلل على أن أصحاب مالك تركوا الأحاديث الصحيحة لعمل أهل المدينة 844 - 847- رأينا في هذا المقياس 848.

389- 413 الفصل الخامس: عرض أخبار الآحاد على القياس 849 - 879

الأحناف - الرواية الأخرى عن الأحناف - ونميل إليها - نقول: إنهم لا يردون خبرًا الواحد بالقياس 880 - 892 - عرض الأحناف بعض أخبار الآحاد على القياس 893 - 894. الخبر والقياس عند مالك 895 - مناقشة من زعموا أن مالكًا يرد الخبر بالقياس 896 - 905- الإمام الشافعي وعرض الخبر على القياس 906 - 922- نتيجة هذا الفصل 923.

415- 430 الفصل السادس: الرواية بالمعنى.

المتمسكون برواية الحديث بلفظه وحجتهم 924 - 928 - جمهور السلف والخلف على جواز الرواية بالمعنى 929 - 931- حجة أصحاب هذا الاتجاه وردهم على أصحاب الاتجاه الأول 932 - 957- الضوابط والقيود التي وضعها المجوزون حتى لا يتغير الحديث بتغيير ألفاظه 958 - 978 - نتيجة هذا الفصل 979.

431 - 437 الخاتمة

438 - 439 ملخص الرسالة

440 - 442 ملخص الرسالة "بالإنجليزية".

443 - 448 المصادر والمراجع