121- 182 الفصل الثاني: توثيق الراوي

هناك نوعان من الشروط 204- 205، النوع الأول ينحصر في أربعة شروط 206- 208.

1- الشرط الأول: الإسلام 209- 210- يجوز العمل بخبر الكافر احتياطًا عند محمد بن الحسن 211- هل يدخل في الرواة الكفار من كفر ببدعته؟ 212.

2- الشرط الثاني: العقل 213- لماذا هذا الشرط 214- تفسير عبارة لمحمد بن الحسن 215- 218- يجوز عنده العمل بخبر الصبي احتياطًا 219.

3- الشرط الثالث: العدالة:

معنى العدالة 220- 221- معرفة العدالة في الراوي تكون على مستويين 222- 224- لماذا تكون العدالة شرطًا لقبول حديث الراوي 225- عدالة الراوي هنا تفترق عن عدالته في الشهادة 226- بيان الشافعي أن التقوى تحمل الناس على الصدق في أخبارهم 227- 228- حذر غير واحد من الأئمة في القرن الثاني من الرواية عن غير العدول 229- 230- الكذب والكذابون 231- 232- صور الكذب 232- التدليس نوع من الكذب وصوره ومتى بدأ 233 - 242- أصحاب الأهواء واختلاف الاتجاهات في الأخذ عنهم 243- 251- رأي أبي حنيفة في من يغشى مجلس السلطان 252- 260.

المجهول وحكم روايته: 261- أنواع المجهولين والاتجاهات في الأخذ بكل نوع من هذه الأنواع 262- 279.

4- الشرط الرابع: الضبط:

معنى الضبط 280- 281- نبه الأئمة إلى أن الضبط الراوي واتفاقه للحديث شرط أساسي من شروط قبول روايته 282- 283 الوسائل التي يستعين الراوي بها على حفظ مروياته 283:

1- تلقي الحديث على نحو صحيح 284- 285.

2- حفظ ما أخذه من شيخه 286- أعلى درجات الحفظ حفظ الذاكرة مع الكتاب 287- 288- يرى بعض الأئمة في القرن الثاني أنه يمكن الاعتماد على الكتاب وحده 289- عدم الكتاب يؤدي إلى اضطراب رواية الراوي 290- لا بد من الحفظ والكتاب عند مالك 291.

الكتاب ودوره في ضبط الأحادي وحفظها 292- 302- أئمة الحديث يهتمون ببحث كتب الرواة 303- أعان الكتاب النقاد على معرفة صدق الراوي أو كذبه 304.

3- تعهد المرويات فيما بين أخذها وروايتها 305- 306 عرضها على النقاد الفاهمين علل الحديث 307- 308.