وقال غيرهما: جمع ظلامة ظلام بضم الظاء. قال أهل اللغة: أصل الظلم وضع الشيء فى غير موضعه، قالوا هم وأصحابنا المتكلمون وهو أيضا: التصرف فى غير ملك. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحيل أن يقع الظلم من الله تعالى فإن العالم ملكه فلا يتصرف فى غير ملكه، وقوله تعالى: {إن الله لا يظلم مثقال ذرة} وأشباهه من الآيات الكريمة معناه: لا يتصور الظلم في حقه سبحانه وتعالى، ولا يقع منه هذا، معناه الذي يجب على كل أحد اعتقاده، وأما ما يقع في كتب المفسرين لا يعاقب بغير جرم خطأ صريح وجهل قبيح، مردود على قائله، وإن كان كبير المرتبة فلا يعتد بما يراه من ذلك. وقول الله تبارك وتعالى: {وما ربك بظلام للعبيد} هذا مما يسأل عنه كثيرًا عن الحكمة في بنائه على فعال الذي هو للكثرة، ولا يلزم من نفي الظلم الكثير نفي القليل بخلاف العكس، والجواب: من أوجه ذكر منها أبو البقاء العكبري في كتابه إعراب القرآن أربعة أوجه في سورة آل عمران أحدها: أن فعالا قد جاء ولا يراد به الكثرة كقول طرفة:

ولكن متى يسترفد القوم أرفد

ولست بحلال التلاع مخافة

لا يريد أنه يحل التلاع قليلا لأن ذلك يدفعه.

قوله: متى يسترفد القوم أرفد، وهذا يدل على نفي الحل في كل حال. والجواب الثاني: أن ظلاما هنا للكثرة لأنه مقابل للعباد، وفي العباد كثرة إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرا. والثالث: أنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم، فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان للظلم القليل المنفعة أترك. الوجه الرابع: أنه على النسب أي لا ينسب إلى الظلم، فيكون من باب بزاز وتمار وعطاء.

فهذه الأقوال التي ذكرها أبو البقاء وهي مشهورة في كتب المتقدمين، والراجح عند جماعة هو الوجه الأول وأنشدوا فيه أبياتا كثيرة نحو البيت المذكور.

ظنن: قوله في المهذب في آخر مقام المعتدة ولأن الليل مظنة الفساد، ووقع في بعض النسخ بالظاء المعجمة والنون، وفي بعضها بالطاء المهملة والياء المثناة من تحت، وهذا الذي بالمهملة هو الأكثر في النسخ، وبه ضبطه بعض الأئمة الفضلاء الناقلي عن خط المصنف، وكلاهما صحيح، أما بالمعجمة فقال أهل اللغة: مظنة الشيء