القول في علل هذا الحديث وهذا خبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه؛ لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح. وذلك أنه خبر قد حدث به عن غيلان بن جرير جماعة، فجعلوه عن

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوَهِّنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ؛ لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ. وَذَلِكَ أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ جَمَاعَةٌ، فَجَعَلُوهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، فَوَافَقَ فِيهِ رِوَايَةَ مَنْ جَعَلَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَخْرَجٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ