القول في علل هذا الخبر وهذا الخبر عندنا صحيح سنده , لا علة فيه توهنه , ولا سبب يضعفه , لعدالة من بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقلته , وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لأنه خبر لا يعرف له مخرج عن عمر إلا من هذا الوجه , والخبر

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا الْخَبَرُ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ , لَا عِلَّةُ فِيهِ تُوهِنُهُ , وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ , لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَقَلَتِهِ , وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ , وَإِنْ كَانَ رَاوِيهِ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ مُتَثَبِّتًا فِيمَا رَوَى وَأَدَّى , فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ , وَيَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ عِنْدَهُمْ , وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا لَيْسَتْ لَهُ مَنَازِلُ الْمُقَدَّمَيْنِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ لِمَا رَوَوْا وَأَدَّوْا مِنْ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ