القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه خبر قد حدث بهذا الحديث عن عمر من غير حديث مالك بن أوس بن الحدثان، فجعل هذا الكلام موقوفا على عمر،

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، فَجَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ، غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْكَلَامُ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْهُ