مخرج إلا من هذا الوجه والخبر انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه والثانية أنه عن سماك عن موسى ومن رواية إسرائيل عنه وسماك عندهم وإسرائيل ممن لا يثبت بنقلهما في الدين حجة والثالثة أنه غير جائز عند بعضهم

(" القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر ")

وَهَذَا خبر - عندنَا - صَحِيح سَنَده، وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما، غير صَحِيح، لعلل: -

إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ عَن طَلْحَة، عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مخرج إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. وَالْخَبَر انْفَرد بِهِ - عِنْدهم - مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ {

وَالثَّانيَِة: أَنه عَن سماك، عَن مُوسَى، وَمن رِوَايَة إِسْرَائِيل عَنهُ} وَسماك - عِنْدهم - وَإِسْرَائِيل: مِمَّن لَا يثبت بنقلهما فِي الدّين حجَّة!

وَالثَّالِثَة: أَنه غير جَائِز - عِنْد بَعضهم - أَن يَقُول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قولا على وَجه الظَّن؛ لِأَن الظَّن رُبمَا كَانَ غير حق، والأنبياء لَا تَقول إِلَّا حَقًا.

جماعة من أصحابه نذكر ما صح عندنا من ذلك بسنده ثم نتبع جميعه البيان إن شاء الله

وَقد وَافق طَلْحَة فِي رِوَايَة هَذَا الْخَبَر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمَاعَة من أَصْحَابه، نذْكر مَا صَحَّ - عندنَا - من ذَلِك بِسَنَدِهِ، ثمَّ نتبع جَمِيعه: الْبَيَان إِن شَاءَ الله.

(" ذكر ذَلِك ")

622 - حَدثنَا مُحَمَّد بن مَرْزُوق الْبَصْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن