كنت إذا سألت عليا - رضي الله عنه - شيئاً فلم يعطنيه قلت له: «بحق جعفر إلا ما أعطيتَنيه فيعطينيه» أو كما قال. فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم: أسألك بحق أنبيائك، ونحو ذلك. وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلِّي» [مسلم2552] ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعليّ بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما، أولى من سؤاله بحق جعفر، فكان عليٌّ - رضي الله عنه - إلى تعظيم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكن بين المعنيين فرق. فإن السائل بالنبي، طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه، ولا كان مما يُقسَم به، لكان باطلاً.

وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المُقسِم للمُقسَم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم، وفي مثل هذا قيل: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه» [البخاري2703،مسلم1675] وقد يكون من باب تعظيم