خالصاً عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى؟ بل لو أقسم على الله ببعض خلقه، من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهى عن ذلك ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقاً، وهذا القسم منهي عنه، غير منعقد باتفاق الأئمة. وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين، أصحهما: أنه نهي تحريم. والقول الذي عليه جمهور الأئمة، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم: أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة، ولا يقسم بمخلوق البتة. وهذا هو الصواب.

بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل، ويقسم عليه بأسمائه وصفاته، كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام». [ابن ماجه3858وقال الألباني: حسن صحيح] وفي الحديث الآخر «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن