يقرر الحافظ ابن الجوزي بعض مسائل علوم الحديث وفق منهج الفقهاء والأصوليين، فيتعقبه ابن عبد الهادي ببيان منهج علماء الحديث ونقاده، ومن ذلك:

ذكر ابن الجوزي (1/ 203) بإسناده عن يحيى بن إسحاق عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعًا: " الأذنان من الرأس " محتجًا به، وقال في ذكر اعتراض الخصم: (قال الدارقطني: قال سليمان ابن حرب عن حماد بن زيد: إن قوله " الأذنان من الرأس " من قول أبي أمامة غير مرفوع، وهو الصواب)، ثم أجاب ابن الجوزي عن هذا بقوله: (وجواب من قال: " هو قول أبي أمامة " أن نقول: الراوي قد يرفع الشيء، وقد يفتي به).

فقال المنقح (1/ 207) متعقبًا: (هذه الطريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه " في أن الأخذ بالمرفوع في كل موضع " طريقة ضعيفة، لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث) (?).

2) تضعيف بعض الأحاديث التي يحتج بها ساكتًا عليها:

هناك عدد من الأحاديث يسكت عنها ابن الجوزي أو يقويها، وتكون ضعيفة أو معلولة، فينبه المنقح على ذلك، وضعف هذه الأحاديث يكون مرجعه إلى أحد ثلاثة أسباب:

الأول: ضعف راو أو أكثر في الإسناد، ومن أمثلة ذلك:

احتج الحافظ ابن الجوزي (2/ 242) بحديث رواه من طريق الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعيد (?) عن أحمد بن الحسن بن سعيد عن أبيه عن سعيد