لِلْحَافِظِ الذَّهَبِيّ ولسان الْمِيزَان لِلْحَافِظِ ابْن حجر مَعَ زَوَائِد من مَوْضُوعَات ابْن الْجَوْزِيّ مُرَتبا على حُرُوف المعجم، وغرضي من ذَلِك أَمْرَانِ، (أَحدهمَا) إِذا كَانَ فِي سَنَد حَدِيث من أَحَادِيث هَذَا الْكتاب أحد من الْمَذْكُورين مُتَّفق على تَكْذِيبه، فَإِنِّي أكتفى بقولى بعد تَخْرِيج الحَدِيث فِيهِ فلَان أَن من طَرِيق فلَان طلبا للاختصار، وهربا من التّكْرَار، وَإِن كَانَ غير مُتَّفق على تَكْذِيبه وَتَركه ذكرت من وَثَّقَهُ (وَثَانِيهمَا) عُمُوم النَّفْع بذلك فِي غير هَذَا الْكتاب حَتَّى إِذا مر بطالب الحَدِيث رجل من هَؤُلَاءِ فِي سَنَد حَدِيث توقف عَن الْعَمَل بِهِ حَتَّى ينظر إِلَى متابعاته وشواهده، وَلما مَرَرْت بحلب فِي سنة ثَلَاث وَخمسين وَتِسْعمِائَة مُتَوَجها إِلَى الْبَاب السلطاني لَا زَالَ مؤيدا بالعون الرباني، وقفت فِيهَا على كتاب لِلْحَافِظِ برهَان الدَّين الْحلَبِي سَمَّاهُ " الْكَشْف الحثيث عَمَّن رمي بِوَضْع الحَدِيث " فألحقت مِنْهُ هَهُنَا مَا ترَاهُ معزوا إِلَيْهِ، وَلم أذكر فيهم أحدا مِمَّن روى لَهُ الشَّيْخَانِ وَإِن رمي بذلك، لِأَن من رويا لَهُ فقد جَازَ القنطرة كَمَا قَالَه الإِمَام عَليّ بن الْمفضل المقدسى رَحمَه الله وَالله الْمُوفق.