لا حكم له والله اعلم وأما من تعمّد الخطأ وإبدال الضاد ظاء مع القدرة على الإتيان بالصواب فلا شك أيضا في بطلان صلاته إذ هو متعمد للكلام في الصلاة ومن تعمد الكلام في الصلاة بغير القرآن والذكر والدعاء بطلت صلاته ولو قل كلامه بان تلفظ بحرفين نحو قم أم لا أو بحرف مفهم نحو ق أمر من الوقاية وأما العاجز الذي لا يقبل التعليم فهو معذور وهو بمثابة من بلسانه لكنة تمنعه من الإتيان ببعض الحروف كالالثغ الذي يبدل الرا غينا وأما من يقبل التعليم ولم يجد من يعلمه أو ضاق الوقت عن التعليم فأن وجد من يأتم به مِمَّنْ يحسن النطق وجب عليه الائتمام فأن تركه وصلى منفردا فيجري الخلاف في صلاته على الخلاف في صلاة من عجز عن الفاتحة وقدر على الائتمام والمشهور من القولين البطلان وإن لم يجد من يأتم به صلى منفردا وقرأ ما يحسنه وترك ما لا يحسنه وصحت صلاته ولا يخفى الخلاف في الجاهل هل هو كالعامد وهو المعروف أو كالناسي والله أعلم. وذكر العلامة أبو عبد الله محمد الحطاب إن إبدال الضاد ظاء من اللحن الخفي وإن الصلاة لا تبطل بذلك إلا إذا تعمد الخطأ مع قدرته على الصواب وفيما قاله رحمه الله نظر لأن اللحن

الخفي هو الذي لا يخل بالمعنى ولا بالإعراب وإنما مرجعه إلى اللفظ خاصة كترك الإخفاء والقلب والإظهار وكتكرير الراء وتفخيم المرقق وترقيق المفخم ولهذا يختص بمعرفته علماء القراءة وأيمة الأداء ومن جعل الضاد ظاء فقد غير المعنى وأبدل حرفا بحرف كمن جعل العين خاء كبعض العجم فهو لحن جليّ بلا شك أما لو علل صحة الصلاة بما علل به ابن رشد القول الرابع لما ذكر في إمامة اللحان أربعة أقوال لا تجوز مطلقا تجوز إذا كان لا يلحن في أم القرءان تجوز إن كان لحنه لا يغير المعنى كضم هاء الله ولا يجوز إن كان تغير كضم تاء أنْعَمْتَ الرابع مكروهة قال وهو الصحيح لأن القاري لا يقصدها يقتضيه اللحن بل يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها لكان له وجه والله أعلم. ومنها إبدالها طاء مهملة قال في التمهيد ومن الناس من لا يوصلها إلى مخرجها بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة لا يقدر على غير ذلك وهم اكثر أهل مصر وبعض أهل المغرب أنتهى - وفي قوله لا يقدر صوابه لا يعرف إذ من المعلوم انه م غير عاجزين عن ذلك بل لو علموا لتعلموا وقوله وبعض أهل المغرب يريد الأقصى وأما الأدنى فانهم يبدلونها ظاء معجمة كما تقدم وليس هذا مختصا بأهل مصر والمغرب بل يفعله كثير من الناس مِمَّنْ يدعي العام ومعرفة التجويد لأنه ميسر على اللسان لأن الحرفين متقاربان واشتركا في الصفات ولولا اختلاف المخرج وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع، ومنها ترقيقها ولابد فيها من التفخيم البين فان كان بعدها ألف فلا بد كل ن تفخيمه معها، ومنها جعلها لاما مفخما وهذا لم أسمع من تكلم به وذكره في النشر ونصه والضاد انفرد بالاستطالة وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثله فان ألسنة الناس فيه مختلفة وقلَّ من يحسنه فمنهم من يخرجه ظا ومنهم من يخرجه طا ومنهم من يمزجه بالذال ومنهم من يجعله لاما مفخمة ومنهم من يشمه الزاي وكل ذلك لا يجوز والحديث المشهور على الألسنة أنا أفصح من نطق بالضاد لا أصل له ولا يصح انتهى - وذكر في التمهيد إن الذين يبدلونه لاما مفخمة همْ الزيالغ ومن ضاهاهم ومنها إدغامها في الطا في نحو فمن اضْطُرَّ ثم أضْطَرُّهُ وكذلك في التا نحو خُضْتُمْ وأفَضْتمُْ فمن لم يعتن ببيانها بادر لسانه إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام وذلك لا يجوز وكذلك لا بد من الاعتناء ببياتها إذا تكررت لأنها كما تقدم حرف صعب على اللسان جدا وإذا تكررت زادت صعوبة وسواء كان تكررها مع هو الذي لا يخل بالمعنى ولا بالإعراب وإنما مرجعه إلى اللفظ خاصة كترك الإخفاء والقلب والإظهار وكتكرير الراء وتفخيم المرقق وترقيق المفخم ولهذا يختص بمعرفته علماء القراءة وأيمة الأداء ومن جعل الضاد ظاء فقد غير المعنى وأبدل حرفا بحرف كمن جعل العين خاء كبعض العجم فهو لحن جليّ بلا شك أما لو علل صحة الصلاة بما علل به ابن رشد القول الرابع لما ذكر في إمامة اللحان أربعة أقوال لا تجوز