. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فعامله الموصوف بالصّفات المذكورة يقتضي منصوبات كثيرة يعمل فيها، وليس كذلك بقية عوامل المرفوعات».

أما عامل المبتدأ ففي غاية الضعف؛ لأنه معنوي حتى قيل: إنه لا يعمل في الحال، وإذا لم تعمل إن المكسورةفي الحال مع أنها عامل لفظي فأن لا يعمل الابتداء أولى.

وأما الفعل الذي لم يسم فاعله فإنه يأخذ منصوبه فيجعل مرفوعا فتنقص منصوباته، وأما كان وأخواتها فلا تعمل في أكثر من منصوب واحد، وكذلك إن وأخواتها.

وأما المنصوبات: فاتفقوا على أن المفاعيل الخمسة منها أصل، وما عداها فرع عليها ولم يتعرض المصنف للتنبيه على ذلك.

وأما المجرورات: فقد علمت أنها قسم واحد، فلا يمكن فيه دعوى فرعية، بل هو أصل لم يتفرع عليه غيره، وقد ذكر ابن الخباز أن هنا في المجرورات فرعا، قال:

وأصل الجرّ المضاف إليه، وينقسم إلى مجرور بحرف وإلى مجرور باسم، والأصل منهما الّذي ينجرّ بحرف لا يجوز إسقاطه، نحو: مررت بزيد، والذي ينجر بمضاف لا يجوز أن يفصل منه كقولك: غلام عمرو. والمحمول عليه الذي جرّ بحرف جرّ زائد، كقولك: ما جاءني من أحد، والّذي ينجر بمضاف يجوز أن يفصل منه، كقولك: هذا ضارب زيد وحسن الوجه، ألا ترى أنك لا تقول في الأصل مررت زيدا ولا غلام عمرا، وتقول ها هنا: ما جاءني رجل وضارب زيدا وحسن الوجه (?).

قوله: وألحق من العمد بالفضلات ... المسألة:

قال المصنف: لما تقدم أن النّصب إعراب الفضلات، وكان ما نصب في باب كان وباب إنّ وباب لا؛ عمدة لكونه أحد ركني الإسناد - نبّهت على ذلك بقولي: وألحق من العمد بالفضلات إلى آخره. انتهى (?). -